ژنرال شيندلر جمعيت ايران را در سال ۱۲۶۳، چه مقدار تخمين زد؟

برنا بررسی می‌کند؛

نگاهی به تغییرات سیر جمعیت ایران در قرن اخیر؛ از تشویق مردم به فرزندآوری تا طرح های عجیب مجلس یازدهم

کشور ایران در قرن اخیر تغییرات بسیاری در جمعیت داشته است به گونه‌ای که در دهه ۴۰ به دلیل نبود بهداشت و مرگ و میر نوزادان با کاهش جمعیت مواجه بود، در دهه ۶۰ با سیاست‌های تشویق به فرزندآوری با بمب جمعیت مواجه شد و درنهایت با تشویق به فرزند کمتر، با کاهش جمعیت مواجه شد و اکنون هم به دلیل نگرانی‌ها بابت کاهش جمعیت و پیر شدن افراد، سیاست‌های تشویق فرزندآوری در پیش گرفته شده است.

به گزارش برنا؛ ایران در گذشته کشور پرجمعیتی بوده است به گونه‌ای که طبق روایت برخی از مورخان حدود ۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح، جمعیت ایران باستان ۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر بوده است البته این رقم مربوط به محدوده کنونی ایران نبوده و شامل سرزمین‌های وسیع‌تری می‌شده اما بسیاری از سیاحان و مورخان به پرجمعیت بودن شهرهای ایران اشاره کرده‌اند که این خود بر کثرت جمعیت ایران در ادوار مختلف تاریخ دلالت دارد.

وضعیت جمعیت در دهه ۳۰ شمسیکاهش جمعیت ایران باوجود افزایش زاد و ولد

تا نیمه‌ی قرن سیزدهم شمسی، سرشماری جمعیتی در ایران متداول نبود. در نخستین سرشماری نوین در زمان میرزاتقی خان امیرکبیر در سال ۱۲۶۸ جمعیت ایران بین ۸ تا ۱۰ میلیون نفر اعلام شد. برآورد دیگر از جمعیت ایران منوط به ژنرال شیندلر است که در جریان مأموریت خود برای گسترش تلگراف در ایران سفرهای متعددی کرد و ضمن گزارش وضعیت ایران، شمار جمعیت کشور را در سال ۱۲۶۳ خورشیدی حدود ۷۶ میلیون نفر تخمین زد به این ترتیب، می‌توان گفت تا قبل از آغاز قرن چهاردهم شمسی، جمعیت ساکن در ایران کمتر از ۱۰ میلیون نفر بوده است. سرشماری عمومی کشور که در سال ۱۳۳۵ انجام شد، جمعیت ایران را بالغ بر ۱۸۹ میلیون نفر اعلام کرد که از این شمار ۶ میلیون نفر در مناطق شهری و ۱۲۹ میلیون نفر در نقاط روستایی سکونت داشتند. 

تا اوایل دهه ۱۳۳۰ جمعیت ایران با نرخ رشد پائینی مواجه شد هرچند فرهنگ ایرانی به طور سنتی با تعدد فرزند موافق بود و تأکید بر زودرسی و عمومیت ازدواج داشت اما کثرت مرگ و میر اطفال به دلیل کمبود امکانات و بهداشت، اثر باروری بالا را خنثی می‌کرد و در نتیجه جمعیت به کندی افزوده می‌شد. با بهتر شدن اوضاع بهداشت و درمان در طول یک دوره ده ساله از سال ۱۳۳۵، جمعیت کشور با نرخ متوسط رشد سالانه ۳۲ درصد، به ۲۵۷ میلیون نفر در سال ۱۳۴۵ رسید.

ایران به امضا کنندگان بیانیه جهانی تنظیم خانواده پیوست آغاز سیاست کنترل جمعیت در ایران

تا اواسط دهه ۱۳۴۰ دولت سیاست مشخصی در زمینه تحدید موالید و کاهش سطح باروری نداشت اما در سال ۱۳۴۱ برای نخستین بار در برنامه سوم عمرانی کشور، موضوع جمعیت مورد توجه قرار گرفت به گونه‌ای که در سال ۱۳۴۵ دولت به طور رسمی سیاست جمعیتی خود را مبنی بر تنظیم خانواده و کنترل زاد و ولد اعلام کرد و به این ترتیب، ایران به امضاکنندگان بیانیه جهانی تنظیم خانواده پیوست. این سیاست با افزایش دسترسی به خدماتِ جلوگیری از بارداری و به موازات آن با فعالیت‌های تبلیغاتی و آموزشی در راستای تحدید موالید همراه بود.

به این ترتیب، در طول دوره ده ساله بعدی (از ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵) شتاب افزایش جمعیت ایران کاهش یافت. شمار جمعیت با نرخ رشد سالانه ۲۷ درصد از ۲۵۷ میلیون نفر به ۳۳۷ میلیون نفر در سال ۱۳۵۵ رسید که در مقایسه با نرخ متوسط رشد در دوره قبل، تا حدودی کاهش یافته بود.

آغاز انقلاب اسلامی و رسیدن جمعیت ایران به ۴۹ میلیون نفر

 با شکل‌گیری انقلاب اسلامی و تغییر بستر فرهنگی و اجتماعی در کشور و همچنین متوقف شدن برنامه‌های تنظیم خانواده، روند افزایش جمعیت دوباره سرعت گرفت و اولین سرشماری رسمی پس از انقلاب، متوسط نرخ رشد سالانه حدود ۳۴ درصد و آمار ۴۹ میلیون نفر در سال ۱۳۶۵ را گزارش کرد در واقع این بالاترین نرخ در طول تاریخ تحولات جمعیتی ایران بود

دهه ۶۰ و انفجار جمعیت در ایران

«فرزند بیشتر، زندگی شادتر» این شعارِ دهه ۶۰ بود تا مردم را تشویق به فرزندآوری کنند. با این شعار جمعیت ایران در سال‌های پایانی دهه ۶۰ به حدود ۵۰ میلیون نفر رسید که نشان از اوج فرزندآوری دارد. یکی از مشکلاتی که به دنبال افزایش جمعیت شدید در دهه ۶۰ به وجود آمد؛ کمبود امکانات و شلوغ شدن مدارس بود. همه دهه شصتی‌ها کلاس‌های شلوغ و بی امکانات و نیمکت‌های سه نفره ای است که برای نگه  داشتن کتاب و دفترها جا نداشت، صف‌های طولانی برای خوردن آب از تنها آبخوری مدرسه و ایستادن در صف خرید خوراکی که تمام زنگ تفریح را می گرفت را تجربه کردند، بچه‌هایی که الان خودشان به سن فرزندآوری رسیدند و به خاطر تجربه تلخ دوران کودکی تک فرزندی را  ترجیح می‌دهند.

دهه ۷۰ و قطع پاداش به خانواده‌های پُرجمعیت ایران در رتبه اول اجرای برنامه‌های کنترل جمعیت

مسئولان و سیاست‌گذاران از سال‌های پایانی دهه ۱۳۶۰ سیاست کنترل موالید و اجرای برنامه تنظیم خانواده را اولویت خود قرار دادند. در برنامه اول توسعه که طی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ به اجرا درآمد، موضوع تعدیل میزان رشد جمعیت مورد توجه قرار گرفت و به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی مقرر شد وزارت بهداشت برای پیشبرد سریع و صحیح فعالیت‌های مربوط به کنترل جمعیت با هماهنگی کلیه دستگاه‌های مرتبط و کارشناسان، شورایی را تحت عنوان «شورای تحدید موالید» تشکیل دهد.

در سال ۱۳۷۱ لایحه کنترل جمعیت و تنظیم خانواده از طرف دولت تهیه و تقدیم مجلس شد و سال ۷۲ به تصویب رسید. این قانون، انگیزه‌ها و پاداش‌های متعلق به خانواده‌های پُرجمعیت را قطع کرد و مبانی قانونی مشخصی برای اعمال سیاست‌های کنترل موالید و اجرای برنامه‌های تنظیم خانواده فراهم ساخت.

اجرای این قوانین باعث شد در فاصله ده ساله بین ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ نرخ رشد جمعیت با سرعتی استثنایی به ۲۴۶ درصد (۳۴۷ در شهر و ۱۲۱ در روستا) تقلیل پیدا کند. روند کاهش متوسط نرخ رشد جمعیت در مناطق روستایی بسیار بیشتر و بارزتر از مناطق شهری بود که از دلایل آن می‌توان به مهاجرت روستائیان به شهرها اشاره کرد. به این ترتیب، هدفی که آن برنامه برای سال‌های ۸۵ تا ۹۰ در نظر گرفته بود، بیش از یک دهه زودتر محقق شد و ایران در رتبه نخست اجرای برنامه‌های کنترل جمعیت قرار گرفت.

کاهش جمعیت به دهه‌های ۸۰ و ۹۰ رسید

گرچه در پیش گرفتن سیاست‌ها و اعمال برنامه‌های تنظیم خانواده، عامل مؤثری در سرعت کاهش باروری در ایران بود اما فرآیند باروری و زاد و ولد تحت تأثیر عوامل، شرایط و زمینه‌های مختلفی شکل گرفت که در تحلیل تغییر کمی جمعیت باید به آنها توجه کرد. بالا رفتن سن ازدواج، افزایش تجرد، افزایش سطح انتظارات اقتصادی، بالا رفتن سطح اشتغال زنان و در نتیجه تمایل کمتر به فرزندآوری، افزایش هزینه پرورش فرزندان و فشارهای اقتصادی و مهاجرت، تأثیر بسزایی در کاهش باروری داشته است درواقع همه این عوامل باعث شد کاهش رشد جمعیت در دهه بعد نیز ادامه پیدا کند به گونه‌ای که میزان متوسط در سال ۱۳۸۵ به ۱۶ درصد سقوط کرد.

طی سال‌های اخیر، درصد رشد سالانه جمعیت ایران به دلیل کاهش میزان باروری همچنان رو به کاهش است. آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که نرخ رشد جمعیت کشور در سال ۱۳۹۰ به ۱۳ درصد کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود با تداوم این روند در دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۱۰ رشد سالانه جمعیت ایران به یک درصد برسد.

آمار سال ۱۳۹۰ نشانگر این است که در بیشتر استان‌های کشور، میزان باروری کل در حد زیر سطح جانشینی بوده است و این به معنای کاهش جدی جمعیت یا عدم جایگزینی فرزندان با پدر و مادر در نسل بعدی است که موجب تغییر ساختار سنی جمعیت کشور در آینده نزدیک می‌شود.

تشویق به فرزندآوری و ورود مجلس به این موضوع با طرح «جوانی جمعیت»

این روزها نگرانی از پیر شدن جمعیت کشور بسیار بالاست به همین دلیل باز هم مانند دهه ۶۰ سیاست‌های تشویق به فرزندآوری در پیش گرفته شده و مسئولان در تلاش هستند با ارائه خدمات و تسهیلات ویژه به زوجین آنها را ترغیب به فرزندآوری کنند. یکی از طرح‌هایی که در مجلس یازدهم پیرو همین موضوع به تصویب رسید طرح «جوانی جمعیت» است که ۱۰ فصل دارد و محور اصلی آن فرزندآوری و افزایش جمعیت است. در این طرح پیش بینی شده مشوق‌های بلندمدت و کوتاه به مدت به خانواده‌ها برای فرزندآوری ارائه شود. علاوه بر مسائل اقتصادی و مالی سایر موضوعات برای تسهیل فرزندآوری مانند مرخصی زنان باردار، دانشجو بودن پدر یا مادر و… نیز مورد پیش بینی قرار گرفته است البته قابل ذکر است در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ قرار شد به زوجینی که از سال ۱۳۹۹ به بعد بچه سوم را به دنیا آوردند و فاقد مسکن هستند، وام مسکن ۱۵۰ میلیون تومانی نیز پرداخت شود. از آنجایی که این طرح با هدف افزایش جمعیت به تصویب رسیده است، شامل بندهایست که انتقادات بسیاری را به دنبال داشته است برای مثال نسخ قانون سقط درمانی جنین‌های ناهنجار و ناقص الخلقه یکی از این مواردی‌ست که با حواشی بسیار همراه بوده است. این قانون به مادران دارای جنین ناهنجار و ناقص الخلقه در صورت عسر و حرج قبل از ولوج روح (۴ ماهگی) توسط پزشکی قانونی پس از اثبات توسط تست‌های تشخیصی قطعی اجازه سقط درمانی می‌داد اما با تصمیم مجلس جلوی این کار گرفته می‌شود تا فرزندان بیشتری ولو دارای معلولیت به دنیا بیایند. درحال حاضر که این طرح به تصویب نرسیده پزشکان، جامعه پزشکی، فعالان حقوق زن و… کمپین‌هایی تشکیل دادند تا جلوی اجرای این طرح گرفته شود در واقع باید سلامت زنان باردار در اولویت قرار بگیرد، وسایل پیشگیری از بارداری به اندازه کافی توزیع شود و جلوی سقط درمانی گرفته نشود در هر صورت افزایش جمعیت نیز مانند کاهش جمعیت عوارض خطرناکی دارد بنابراین انتظار می‌رود در سیاست‌های کنونی مبنی بر افزایش جمعیت و فرزندآوری تدابیری اتخاذ شود تا اجازه ندهیم فرزندان دارای معلولیت که هم برای خانواده هزینه دارند هم جامعه به دنیا بیایند.

انتهای پیام:۵