هزینه سبد معیشت کارگران چیست
هزینه سبد معیشت کارگران چیست
موج تورمی کم‌سابقه یک سال اخیر ایران، که طبق آمارهای رسمی، قیمت خوراکی‌ها را حدوداً دو برابر کرده است، صحبت از دستمزد کارگران و هزینه لازم برای تأمین حداقل‌های زندگی را زودتر از موعد معمول وارد رسانه‌ها کرده است.
سبد معاش خانوار کارگری چیست و دستمزدها چطور تعیین می‌شود؟
دیدن نظرات
نسخه چاپی
موج تورمی کم‌سابقه یک سال اخیر ایران، که طبق آمارهای رسمی، قیمت خوراکی‌ها را حدوداً دو برابر کرده است، صحبت از دستمزد کارگران و هزینه لازم برای تأمین حداقل‌های زندگی را زودتر از موعد معمول وارد رسانه‌ها کرده است.
در تازه‌ترین تحول، فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، اعلام کرد که هزینه‌های ماهانه یک خانوار کارگری (چهار نفره) در تیرماه امسال، از مرز هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گذشته است.
البته طبق قوانین ایران، برآورد رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار باید به تأیید شورای عالی کار به ریاست وزیر کار برسد و براساس توافق نهایی بر سر هزینه‌های ضروری یک خانوار، در نهایت حداقل دستمزد تعیین شود.
شورای عالی کار، که اسفند هر سال حداقل دستمزد کارگران را تعیین می‌کند، سال گذشته هزینه‌های ماهانه یک خانوار چهار نفره را در ماه حدود ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام کرده بود و در نهایت حداقل دستمزد برای سال ۱۳۹۸ حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد.
خبرها در مورد درآمد مورد نیاز یک «خانوار»، و مراجعی که درباره آن اظهار نظر می‌کنند، و عددهای متفاوتی که پشت سرهم اعلام می‌شوند، گیج‌کننده است. اما پاسخ به این پرسش‌ها ممکن است به شفاف‌سازی در این مورد کمک کند.
خانوار چیست؟
خانوار تعداد افرادی است که با هم در یک اقامت‌گاه زندگی می‌کنند و منافع مالی مشترک دارند، این افراد لزوماً باهم خویشاوند نیستند، و برای همین در مطالعات آماری از کلمه «خانواده» استفاده نمی‌شود.
برای درک تفاوت خانوار و خانواده خوب است بدانیم که یک نفر که تنها زندگی می‌کند، یک خانوار محسوب می‌شود، و خانواده‌ای پنج نفره که یک مستخدم دارند و کنار هم زندگی می‌کنند هم یک خانوار شش نفره حساب می‌شوند.
در سرشماری‌ها تعداد خانوارها در کشور برآورد می‌شود و از تقسیم تعداد جمعیت بر تعداد خانوارها (افرادی که با هم زندگی می‌کنند) عدد مهمی به نام «بُعد خانوار» به دست می‌آید. در ایران طبق سرشماری سال ۱۳۹۵، بُعد خانوار ۳.۳ اعلام شد. یعنی می‌توان تصور کرد هر سه نفر از جمعیت ایران با هم زندگی می‌کنند.
از این برآورد می‌توان به این نتیجه رسید که بیشتر خانوارها در ایران بین ۳ تا نهایت ۴ نفره هستند. این معیار برای محاسبه دخل و خرج کاربرد زیادی دارد. در مورد خانوارهای کارگری، معمولاً ۴ نفر در نظر گرفته می‌شود که می‌توان به صورت کلیشه‌ای آن را پدر، مادر و دو فرزند در نظر گرفت.
سبد معاش یا سبد معیشت کارگران چیست؟
این اصطلاحی است که بیشتر در سخنان نمایندگان کارگران در انجمن‌های صنفی کارگری در ایران شنیده می‌شود و در رسانه‌ها منعکس می‌شود. منظور از سبد معیشت مجموعه‌ای از کالاها و خدمات ضروری یک «خانوار» است. چون نمایندگان کارگری آن را حساب می‌کنند، به آن سبد معیشت خانوار کارگری می‌گویند. اما این سبد چیزی جز هزینه‌های ضروری یک خانوار (که براساس آمارها حالا ۳ تا ۴ نفره هستند) نیست.
در ایران نمایندگان کارگران، دولت و کارفرمایان، که سه طرف مذاکرات تعیین حداقل دستمزدها هستند، هنوز برسر نحوه محاسبه حداقل هزینه اختلاف دارند و هر سال خبرهایی از مذاکرات بی‌نتیجه، اختلاف نظر، ترک کردن مذاکرات در جلسات منتشر می‌شود.
آن طور که در رسانه‌ها آمده سبد معیشت، شامل هزینه‌های خوراک و بهداشت و پوشاک و کالاها و خدمات ضروری دیگر است، اما مسکن جزو آن حساب نمی‌شود. چون طبق روال کارگران کمک هزینه مسکن را جدا دریافت می‌کنند. کمک هزینه مسکن پارسال ۱۰۰ هزار تومان تعیین شد، اما اینکه کارفرمایان زیر بار پرداخت این رقم به کارگران بروند، به قرارداد و روابط دیگر بین کارگر و کارفرما بر‌می‌گردد.
آیا مراجع دیگری هم برای «سبد معاش» وجود دارد؟
بانک مرکزی ایران و مرکز آمار هم برآوردهایی از متوسط هزینه و درآمد خانوارها منتشر می‌کنند. با این تفاوت که سبد معیشت، بیشتر برآورد هزینه‌های خانوارهای کارگری در سال پیش رو است، اما رقم‌هایی که مرکز آمار ایران اعلام می‌کند، حاصل مطالعات آماری است.
البته رقم‌هایی که این مراجع اعلام می‌کنند، از برآوردهایی که به عنوان سبد معاش کارگران منتشر می‌شود، دور نیست. گرچه همانطور که گفته شد. هزینه مسکن در سبد معیشت کارگران در نظر گرفته نمی‌شود اما در محاسبات مرکز آمار ایران حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد هزینه‌های خانوارها مربوط به بخش مسکن است.
حداقل دستمزد کارگران چطور تعیین می‌شود و چقدر است؟
ماده ۴۱ قانون کار ایران، شورای عالی کار را موظف کرده که هر سال میزان حداقل مزد کارگران را براساس نرخ تورم رسمی کشور به نحوی که زندگی یک خانواده (که تعداد متوسط آن را مراجع آماری اعلام می‌کنند) تعیین کند.
شورای عالی کار هم متشکل از وزیر کار، نماینده شورای عالی صنایع، سه نفر نمایندگان کارفرمایان، و سه نفر از نمایندگان کارگران است.
اما قبل از اینکه شورای عالی کار، در روزهای پایانی اسفند هر سال، تصمیم نهایی را درباره حداقل دستمزد سال بعد بگیرد، نمایندگان کارگری در «کمیته مزد» و اخیراً در «ستاد دستمزد» برآوردهای خود را از هزینه‌های زندگی یک خانوار و حداقل دستمزد برای زندگی محاسبه می‌کنند. در این مرحله بعضی از اعضای تشکل‌های کارگری برآوردهای خود را به رسانه‌ها می‌دهند، تا فشار را بر دولت و کارفرمایان افزایش دهند.
در نهایت اما تصمیم نهایی را شورای عالی کار می‌گیرد و معمولاً جلسات این شورا با اختلاف نظر نمایندگان کارگری با نمایندگان کارفرمایان و دولتی‌ها خبرساز می‌شود. در نهایت شورای عالی کار حداقل دستمزد را تصویب می‌کند.
با این حال گرچه بر اساس قانون، افزایش سالانه دستمزدها، منطبق با افزایش تورم باشد، در عمل چنین چیزی شکل نمی‌گیرد. نمودار زیر این دو رقم را مقایسه می‌کند.
اختلاف‌ها بر سر تعیین حداقل دستمزد چیست؟
ریشه اختلاف در ماده ۴۱ قانون کار است، در این ماده برای تعیین حداقل دستمزد کارگران تنها به عدد تورم اشاره شده است. در حالی که نمایندگان کارگری می‌گویند، این رقم به تنهایی نمی‌تواند هزینه‌های زندگی را منعکس کند.
برای همین هم نمایندگان کارگری هرسال محاسبات مجزایی برای برآورد حداقل هزینه لازم برای زندگی یک خانوار کارگری انجام می‌دهد، اما در نهایت نمایندگان کارفرمایان با استناد به قانون و عدد تورم، تلاش می‌کنند دستمزدها را تا جای ممکن پایین نگه دارند.
اشکال دیگر در روند تعیین حداقل دستمزد آن است که دولت خود یکی از بزرگ‌ترین کارفرمایان کشور است. و افزایش حداقل دستمزد، باعث بالا رفتن قابل توجه هزینه‌های دولت می‌شود. از طرفی کارفرمایان غیردولتی یا شبه‌دولتی هم می‌گویند افزایش دستمزدها هزینه‌های تولید را بالا می‌برد و در نهایت با ورشکسته شدن یا کم شدن فروش صنایع، کارگران هستند که بیکار می‌شوند.
توجیه دیگر در پایین نگه داشتن رقم حداقل دستمزد، اثر تورمی آن است چون هم هزینه‌های دولت را بالا می‌برد و هم باعث افزایش مصرف داخلی می‌شود.
رادیو فردا
رادیو فردا یکی از بخش‌های رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی است که در تلاش است اخبار و گزارش‌های دقيق و عينی و بی‌طرفانه را با هدف گردش آزاد اطلاعات در چارچوب اصول روزنامه‌نگاری حرفه‌ای به مخاطبان فارسی‌زبان ارائه کند.
دیدن نظرات (۵)
نظرات بیشتر
گزارش ایلنا از هزینه‌های واقعی زندگی؛
نرخ «سبد معیشت» به یازده میلیون تومان رسید مزد و مستمری فقط ده روزِ ماه کفاف می‌دهد محاسبات و جداول
نرخ سبد معیشت حداقلی به حدود یازده میلیون تومان رسیده و کارگران نزدیک ۱۹ روز از هرماه را بدون مواجب و خرجی زندگی می‌کنند؛ باید پرسید برنامه دولت سیزدهم برای حل این بحرانِ فزاینده به راستی چیست؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، در شرایطی که همه داده‌های اقتصادی، نشان از انقباض هرچه بیشتر سفره‌های مردم به خصوص دهک‌های فرودست درآمدی دارد و بسیاری از کالاها حتی ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین آن‌ها از جمله برنج و لبنیات، در حال غیب شدن از سبد خریدِ هفتگی خانوارها هستند، پروپاگاندای جدیدی روی «نرخ تورم» و «مهار تورم» در حال شکل‌گیری است که ظاهراً قصد دارند شعار ادعایی و بدون راهکارِ مهار تورم را به جای تامین سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری، در معادلات مزدی جانمایی کنند؛ زین پس، توجه به نرخ تورم که در بند یک ماده ۴۱ قانون کار آمده، از سبد معیشت حداقلی که به صورت یک الزام غیرقابل عدول در بند دوم همین ماده آمده، مهم‌تر و کلیدی‌تر جلوه داده می‌شود و این در حالیست که تورم رسمی همچنان در حال شکستن رکوردهای پیشین است و هیچ علامتی دال بر احتمال مهار آن حداقل در یک بازه یک یا دوساله دیده نمی‌شود! حتی تورم پیش نگرِ ۶۰ درصدی نشان می‌دهد که در یک بازه چندماهه، تورم مصرف‌کننده بازهم افزایش خواهد یافت.
تحلیل آمارهای تورم:
فشار خوراکی‌ها روی دوش خانوارهای کارگری
براساس اعلام مرکز ملی آمار ایران، نرخ تورم مردادماه ۱۴۰۰ برابر ۴۵.۲ درصد بود که نسبت به ماه قبل یک واحد درصد رشد را نشان می‌دهد. رخ تورم نقطه‌ای در مرداد ماه ١٤٠٠ به عدد ۴۳.۲ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٣.٢ درصد بیشتر از مرداد ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۱.۵واحد درصدی به ۵۸.۴ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ١.٣ واحد درصدی به ٣٦.١ درصد رسیده است.
همین اعداد رسمی نشان می‌دهد که بحران تغذیه‌ای طبقه‌ی کارگر و مزدبگیر (شامل کارگران شاغل، بازنشسته، کارگران غیررسمی، فصلی و پروژه‌ای) یک بحران به غایت جدی است و بیشترین فشار از ناحیه‌ی هزینه‌ی خوراکی‌ها به خانوارهای فرودست تحمیل می‌شود؛ البته باید در نظر داشته باشیم که هزینه‌های مسکن و اجاره مسکن در سبد آماری مرکز آمار ایران جایی ندارد و افزایش هزینه‌های مسکن در محاسبات تورمی دخیل نیست که اگر افزایش واقعی نرخ اجاره خانه محاسبه شود، در این بخش نیز تورم نقطه به نقطه بیش از صد درصدی خواهیم داشت یعنی خانوارها برای اجاره خانه در مردادماه سال جاری، بیش از صد درصد بیشتر از ماه مشابه سال قبل هزینه کرده‌اند؛ با این حال، همین سبد تقلیل یافته نشان می‌دهد که در مرداد ۱۴۰۰، خانوارها برای تامین هزینه‌های خوراکی‌های ضروری، حدود ۶۰ درصد بیشتر از مردادماه سال قبل هزینه کرده‌اند. و این در حالیست که در همین مدت، افزایش دستمزد به ۴۰ درصد هم نمی‌رسد!
حال سوال اینجاست که وقتی نرخ تورم (حتی در تقلیل‌یافته ترین محاسبات ممکن که توسط مرکز آمار ایران انجام می‌شود) در حال صعود دائمی است، چطور وزیر کار ادعا می‌کند نمی‌توان دستمزد را افزایش داد چون کارفرمایان ضرر می‌کنند و باید به مهار تورم متوسل شد؟!
تغییر مبنای محاسبات سبد معیشت:
تکیه بر غذای واقعی به جای اقلام خام
نرخ سبد معاش خانوارها در حال افزایش دائمی است؛ فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) در ارتباط با محاسبات سبد معیشت با تاکید بر اینکه روش شناخته شده در شورایعالی کار که مبتنی بر محاسبه نرخ اقلام خام خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد خوراکی‌هاست، غیرواقعی است و با نیازهای واقعی سفره‌ها که همان «غذای واقعی» است، همخوانی ندارد؛ از تغییر مکانیسم محاسباتی می‌گوید: این سبد فاقد روح پویائی است و سبدی ایستا است. بدین معنا که برای فراهم آوردن و تهیه معاش حداقلی خانوار این سبد باید فرآوری شود و به معنای واقعی به غذا تبدیل شود که زیرساخت‌هایی نیاز دارد که از آن می‌توان به وعده غذایی اسم برد. لذا کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از ابتدای سال ۱۴۰۰ تصمیم گرفت موارد ذیل را برای استحصال سبد واقعی معیشت لحاظ کند:
۱. به دلیل حداقلی بودن سبد تنها سه وعده در نظر گرفته شود. میان وعده‌ها، تنقلات، مکمل‌ها، و… لحاظ نگردد.
۲. تنها یک وعده غذای گرم و دو وعده غذای ساده(صبحانه و شام) در نظر گرفته شود.
۳. یک برنامه ۱۵روزه برای رژیم غذائی مرسوم در نظر گرفته شود و با آنالیز و ریز آیتم‌های دخیل برای فرآوری غذا، اقدام به جانمائی اعداد و ارقام بدست آمده از سوی مراجع قانونی در آن نماید.
سبد بسیار حداقلیِ غیرواقعی: ۸ میلیون و ۸۶۶ هزار تومان
در واقع اگر مکانیسم تقلیل‌یافته و غیرواقعی شورایعالی کار براساس مبنا قرار دادن سبد خوراکی‌های خام مطابق جدول زیر را در نظر بگیریم، سبد خوراکی‌ها ۳ میلیون و ۲۴۷ هزار تومان به دست می‌آید و با فرمول استاندارد محاسبه سبد معیشت به رقم زیر می‌رسیم:
۸۸۶۶۰۱۹۶= ۳۶.۶۳ ۱۰۰ × ۳۲۴۷۶۲۳۰ریال در ماه
یعنی سبد معاش کلی، ۸ میلیون و ۸۶۶ هزار تومان است و اگر سبد معاش محاسبه شده برای مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ را که ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان نرخگذاری شده بود، برای قیاس در نظر بگیریم به عدد تفاضلیِ یک میلیون و ۹۷۰ هزار تومان می‌رسیم؛ بنابراین در حداقلی‌ترین محاسبات، هزینه‌های زندگی در پنج ماه نخست، یک میلیون و ۹۷۰ هزار تومان افزایش یافته و سطح پوشش دستمزدِ ۴ میلیون تومانی، به حدود ۴۵ درصد رسیده؛ دستمزد ۱۳.۷ روز در ماه را کفاف می‌دهد.
سبد معاش واقعی: ۱۰ میلیون و ۷۳۴ هزار تومان
توفیقی جداول زیر را برای محاسبات سبد معاش واقعی (براساس وعده‌های غذایی واقعی) استخراج کرده است که براین اساس، سبد معاش کلی، ۱۰ میلیون و ۷۳۴ هزار تومان نرخگذاری می‌شود یعنی ۵۵.۶۸ درصد افزایش در هزینه‌های زندگی فقط در طول پنج ماه! با این حساب، سطح پوشش دستمزد ۳۷.۸۲ درصد است و دستمزد حداقلی فقط برای ۱۱.۵ روز ماه کفایت می‌کند.
آیا «مهار تورم» اساساً امکان‌پذیر است؟!
توفیقی با تاکید بر اینکه «باید هرچه زودتر برای ۱۸.۵ روز بدون جیره مواجب خانوارهای کارگران فکری بکنیم» از ضرورت ترمیم دستمزد می‌گوید و اینکه وعده‌های مهار تورم حداقل در بازه زمانی فعلی، به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست.
او به چند سوال و ابهام در زمینه کنترل تورم و وعده برای مهار آن اشاره می‌کند:
– آیا کنترل تورم کار سریع و ضربتی است؟
– آیا این کنترل ضربتی و سریع به فرض امکان، مغایر با علم اقتصاد نیست؟
– وقتی ماه گذشته تورم تولیدکننده بالای ۶۰ درصد بوده است(البته برای راستی‌آزمایی آن نیاز به برنامه‌ای جامع داریم.) آیا می‌شود صحبت از کنترل تورم مصرف کننده کرد و در این زمینه به جامعه اطمینان داد؟!
به گفته وی، خروج از نرخگذاری دولتی و دستوری و ورود به نرخگذاری بازار آزاد که از تمام تریبون‌های رسمی (مجلس، دولت و اتاق بازرگانی) فریاد می‌شود، ضربه زدن بیشتر به قدرت خرید کارگران است و در این شرایط، متاسفانه بازهم از ضرورت اصلاح قوانین مزدی، ورورد به مزد منطقه‌ای و صنفی و برداشتن الزام به پرداخت حداقل مزد به بهانه واهیِ گره‌گشایی از کارفرمایان و رفع مشکلات اقتصاد صحبت می‌شود و این یعنی به مخاطره افتادن هرچه بیشتر دستمزد بسیار ناچیز کارگران.
در مجموع، «بحران معیشت» در حال گسترش و تعمیقِ هرچه بیشتر است. در شرایطی که امکان مهار تورم به هیچ وجه وجود ندارد و تمام داده‌های رسمی نیز این ادعا را ثابت می‌کنند، نرخ سبد معیشت حداقلی به حدود یازده میلیون تومان رسیده و کارگران نزدیک ۱۹ روز از هرماه را بدون مواجب و خرجی زندگی می‌کنند؛ باید پرسید برنامه دولت سیزدهم برای حل این بحرانِ هردم فزاینده به راستی چیست؛ چه نقشه راهی برای دوام آوردن کارگران در این اقتصادِ شدیداً متورم دارند؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم